كتب .محمود ربيع
تتوالى المفاجآت حول رافعة الحرم المكي والتي سقطت مؤخرا وذلك في احداث تطورات ملف حادث سقط رافعة الحرم المكي والذي أدي الي مقتل عدد من الحجاج واصابة اخرين اعتراف المتهمون انهم لم يحصلوا علي رخصة تشغيل للرافعة
وكتبت صحيفة عكاظ السعودية ان متهمين في قضية رافعة المسجد الحرام المختصين بوسائل السلامة أدلوا باعترافات مثيرة بعدم وجود رخصة تشغيل للرافعة التي سقطت واسفرت عن العديد من الضحايا وقدم سلسلة الاجراءات المتبعة في التعامل مع وسائل السلامة وفي ما يتعلق بتشغيل الرافعة
وبينت المصادر ان المحكمة الجزائية في مكة المكرمة رصدت ذلك خلال مراجعة ملفات التحقيق والتقارير وافادات المتهمين وهي ما اعتبر مخالفة من بين المخالفات التي رصدتها الجهات المختصة ونقلت الصحيفة عن المهندس المسؤول أنه افاد بأن العاملين في مقر الحادثة لم يكن لديهم اطلاع كاف علي كتيب التشغيل
ورغم ذلك فقد قدم المتهمون بالملف طعنا الي الدائرة القضائية وادعوا ان المحكمة غير مختصة للنظر بالقظية وانها من اختصاص مجلس الدفاع المدني
واكد ممثل الادعاء العام السعةدي في بيان له ان المتهمين ال13في هذا الملف ومع علمهم بإنعدام ضمانات السالمة اقدموا علي استخدام الرافعة وان ادعاءهث مرفوض بأن سوء الاحوال الجوي ادي الي سقوط الرافعة
وافادت مصادر موثوقة ان المحكمة قسمت القضية الي ثلاث تهك في الحق العام الاول يتعلق بتهم مخالفة انظمه واشتواطات السلامة وعقوبتها محددة طبقا لنظام الدفاع المدني والثاله الاهمال والتقصير وعقوبتها تعزيرية تقدرها المحكمة والتهنة الثالثة التسببفي ازهاق ارواح وممتلكات عامه وخاصة وهي تهم يقابلها الدية والغرامات والتعويضات وإرش الاصابة تراها المحكمه
رلجديد بالذكر ان حادثة سقوط رافعه الحرم المكي وقعت في 11دسبمبر عام 2015 حيث سقطعت رافعة كانت تستخدم في مشروع توسيع المسجد الحرام وأدت الي مقتب 107 من الحجاح واصابة 238اخرين بمن فيهم مقتل 11حاجا ايرانيا
تتوالى المفاجآت حول رافعة الحرم المكي والتي سقطت مؤخرا وذلك في احداث تطورات ملف حادث سقط رافعة الحرم المكي والذي أدي الي مقتل عدد من الحجاج واصابة اخرين اعتراف المتهمون انهم لم يحصلوا علي رخصة تشغيل للرافعة
وكتبت صحيفة عكاظ السعودية ان متهمين في قضية رافعة المسجد الحرام المختصين بوسائل السلامة أدلوا باعترافات مثيرة بعدم وجود رخصة تشغيل للرافعة التي سقطت واسفرت عن العديد من الضحايا وقدم سلسلة الاجراءات المتبعة في التعامل مع وسائل السلامة وفي ما يتعلق بتشغيل الرافعة
وبينت المصادر ان المحكمة الجزائية في مكة المكرمة رصدت ذلك خلال مراجعة ملفات التحقيق والتقارير وافادات المتهمين وهي ما اعتبر مخالفة من بين المخالفات التي رصدتها الجهات المختصة ونقلت الصحيفة عن المهندس المسؤول أنه افاد بأن العاملين في مقر الحادثة لم يكن لديهم اطلاع كاف علي كتيب التشغيل
ورغم ذلك فقد قدم المتهمون بالملف طعنا الي الدائرة القضائية وادعوا ان المحكمة غير مختصة للنظر بالقظية وانها من اختصاص مجلس الدفاع المدني
واكد ممثل الادعاء العام السعةدي في بيان له ان المتهمين ال13في هذا الملف ومع علمهم بإنعدام ضمانات السالمة اقدموا علي استخدام الرافعة وان ادعاءهث مرفوض بأن سوء الاحوال الجوي ادي الي سقوط الرافعة
وافادت مصادر موثوقة ان المحكمة قسمت القضية الي ثلاث تهك في الحق العام الاول يتعلق بتهم مخالفة انظمه واشتواطات السلامة وعقوبتها محددة طبقا لنظام الدفاع المدني والثاله الاهمال والتقصير وعقوبتها تعزيرية تقدرها المحكمة والتهنة الثالثة التسببفي ازهاق ارواح وممتلكات عامه وخاصة وهي تهم يقابلها الدية والغرامات والتعويضات وإرش الاصابة تراها المحكمه
رلجديد بالذكر ان حادثة سقوط رافعه الحرم المكي وقعت في 11دسبمبر عام 2015 حيث سقطعت رافعة كانت تستخدم في مشروع توسيع المسجد الحرام وأدت الي مقتب 107 من الحجاح واصابة 238اخرين بمن فيهم مقتل 11حاجا ايرانيا
